أعلن المهندس "حاتم عزام" نائب رئيس حزب الوسط استقالته من أي منصب بالبرلمان الشرعي المنعقدة جلساته بإسطنبول بتركيا، والذي يضم أعضاء من مجلس الشورى المصري المنتخب، والمُنحل بقرار عسكري بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وقال "عزام" في بيان أصدره اليوم السبت 28 مارس 2015: "إنني وإذ أتشرف بزملائي النواب بمجلس الشوري الشرعي المنتخب، إلا أنني أعلن أنني لست نائباً بهذا المجلس - الذي مازال يمثل شرعية منتخبة متمثلة في مجلس الشورى الذي لم تصدر ضده أي حكم قضائي بحله حتي و لو مُسيّس - والذي لم يصدر قرار حله إلا قرار الانقلاب العسكري وبالتالي فهو مازال محل شرعية و حجية".

وأضاف نائب رئيس حزب الوسط: "إنني أعلن استقالتي من أي منصب بهذا البرلمان المنعقد الآن، حيث إنني لست نائبًا فيه بحكم الواقع والمنطق وقبل عام علي تاريخ الانقلاب العسكري منذ يونيو 2012 وسط قبول سياسي عام وبرغم معارضتي الشخصية الشديدة كما ذكرت سابقًا، لم أرغب في إعلان ذلك حين أعلن عن عودة جلسات البرلمان حتى لا يُسبب حرجًا للدعوة المقدرة والمعتبرة للزملاء والأخوة النواب بمجلس الشورى، أو أن يحدث صخبًا إعلاميًا لا أوده، خصوصًا وقد تم إعلاني كوكيل للبرلمان على عجل شديد إذ أبلغوني عبر (سكايب) وفي مكالمة من الأخ و الزميل العزيز الدكتور "ثروت نافع" عضو مجلس الشوري، وهو في إسطنبول ليلة الإعلان عن عودة انعقاد جلسات البرلمان للانعقاد بالمؤتمر الصحفي بإسطنبول وأنا بـ "جينيف" بسويسرا، حيث أبلغني برغبته وإصراره هو والزملاء النواب المجتمعين والذي لهم جميعًا كل الاحترام والتقدير على أن أكون معهم بتمثيل جلسات البرلمان كوكيلاً له".

واختتم "عزام" بيانه: "إن اقتصار تمثيل البرلمان المنتخب الشرعي على أعضاء مجلس الشورى وفقط هو الأصح والأصوب و الأكثر حجية و منطقية".. وهذا نص البيان:


بيان هام
بِسْم الله الرحمن الرحيم

أصر الزملاء الأعزاء النواب بمجلس الشوري المنتخب و الذي تم حله بقرار عسكري في إنقلاب و اضح علي الديموقراطية في الثالث من يوليو 2013 ، أصروا أن يجعلوني مشاركاً معهم ببرلمانهم في تقدير منهم أتشرف به كما أتشرف بهم . إلا أنني و كنائباً بالبرلمان ( مجلس الشعب من يناير ٢٠١٢ - يونيو ٢٠١٢ ) و الذي حل بحكم المحكمة الدستورية ( و الذي اراه مسيساً بإمتياز)، فقد عارضت حكم حله عند صدوره و بعد صدوره و اعتصمت امام البرلمان و بداخله و أقمت دعوي قانونية ضد المشير محمد حسن طنطاوي و فعلت كل ما يمكنني كنائب فعله في كل إتجاه لمعارضة هذا القرار الفاسد المغرض و المجرم في حق أصوات الشعب المصري و إراداته الحرة . لقد رأيت و بوضوح - و صدق ما رأيت - أن حل مجلس الشعب هو الخطوة الأولي لتصفية المؤسسات الشرعية المنتخبة ، حتي إذا ما تبق الرئيس المتخب منفرداً - دون مؤسسات شرعية منتخبة أخري تعضد مشروعية هذة الديموقراطية الوليدة بعد الثورة - فإنه سيسهل الإنقضاض علي شرعيته هو أيضاً بعدها، و قد حدث .

أعلنت حينها رفضي لهذا القرار المسيس و معارضتي له و بشدة و تمسكي هذا البرلمان المنتتخب ،، وهذا مسجل و من يعود للمنشور و المعلن في هذة الفترة سيجد هذا واضحا، إلا أن هذا لم يكن كافيا لإحداث الفارق دون الإرادة السياسية في المواجهة الشاملة لمواجهة عطب الدولة العميقة و فسادها المستشري في كل مؤسسات الدولة الحيوية.

إنني و اذ أتشرف بزملائي النواب بمجلس الشوري الشرعي المنتخب ، إلا أنني أعلن أنني لست نائباً بهذا المجلس - الذي مازال يمثل شرعية منتخبة متمثلة في مجلس الشوري الذي لم تصدر ضده أي حكم قضائي بحله حتي و لو مسيس - والذي لم يصدر قرار حله إلا قرار الإنقلاب العسكري وبالتالي فهو مازال محل شرعية و حجية.

إنني أعلن أستقالتي من أي منصب بهذا البرلمان المنعقد الآن، حيث أنني لست نائباً فيه بحكم الواقع و المنطق و قبل عام علي تاريخ الإنقلاب العسكري منذ يونيو 2012 وسط قبول سياسي عام و برغم معارضتي الشخصية الشديدة كما ذكرت سابقاً ، لم أرغب في إعلان ذلك حين أعلن عن عودة جلسات البرلمان حتي لا يسبب حرجاً للدعوة المقدرة و المعتبرة للزملاء و الاخوة النواب بمجلس الشوري ، أو أن يحدث صخباً إعلامياً لا اوده ، خصوصا و قد تم إعلاني كوكيل للبرلمان علي عجل شديد إذ أبلغوني عبر سكايب و في مكالمة من الأخ و الزميل العزيز الدكتور ثروت نافع عضو مجلس الشوري ووهو في أسطنبول ليلة الإعلان عن عودة انعقاد جلسات البرلمان للانعقاد بالمؤتمر الصحفي بأسطنبول و انا بجينيف بسويسرا ، حيث أبلغني برغبته و إصراره هو و الزملاء النواب المجتمعين والذي لهم جميعاً كل الأحترام و التقدير علي أن أكون معهم بتمثيل جلسات البرلمان كوكيلاً له . إن إقتصار تمثيل البرلمان المنتخب الشرعي علي أعضاء مجلس الشوري و فقط هو الأصح والأصوب و الأكثر حجية و منطقية.
أتمني للأخوة والزملاء النواب بمجلس الشوري التوفيق و السداد
عاشت مصر حرة .. وعاشت ثورة يناير ماضية لتحقيق أهدافها

مهندس / حاتم عزام
النائب السابق بالبرلمان المصري
مجلس الشعب يناير - يونيو 2012