نحن لانتفهم ابدًا الدور الذي لعبه النظام المصري السابق في أن يكون وكيلاً عن الأمريكان واسرائيل في الحرب على إيران... إن إيران دولة مهمة إقليميًا ، لها طموحتها وأطماعها، ولكننا لسنا في حالة حرب معها. ومن المهم لمصر بناء علاقات متوازنة مع إيران والعمل على كسب الموقف الإيراني أسوة بالموقف التركي لصالح القضايا العربية ، ولسنا أيضًا مع المبالغة في التخويف مما يسمى بخطر المثلث الشيعي والمد الشيعي، وهي مبالغات كان النظام السابق يروج لها. وكما لم نقبل بنشاط التبشير بين الدينين الإسلامي والمسيحي في مصر، فإننا أيضًا نقول أنه لايجوز التبشير بين مذهب وآخر في مصر، فمصر دولة سنية محبة لأهل البيت ولا يجوز التبشير بالمذهب الشيعي فيها ، وإيران دولة شيعية لا يجوز التبشير بالمذهب السني فيها ، لأن هذا يعرض السلام الاجتماعي للخطر..

ليس لدينا أي مشكلة في التعامل مع أي دولة في العالم وإقامة علاقات متوازنة معها طالمة كان هناك احترام للقانون الدولي واحترام للحرية وللخصوصية الثقافية وتبادل المصالح، وليس تقديم مصالح طرف على مصالح طرفٍ آخر. ليست لدينا مشكلة في التعامل مع أي طرف سواء كانت أمريكا أو أوربا الشرقية أو الغربية أو دول الشرق أو الجنوب في ضوء هذه المحددات ، إن الحيوية الحضارية التي اظهرتها الشعوب العربية في ثوراتها غير المسبوقة في التاريخ الانساني تفرض علينا أن نعيد كثيرا من القضايا لحجمها الطبيعي، وتفرض علينا أيضاً أن نعيد رسم العلاقة بيننا وبين الجميع على أساس من الندية والمساواة والمصالح المتبادلة. يجب تفعيل الأخلاق في كل شيء وفي كل الأعمال الإنسانية داخل الوطن وفي العالم الإنساني ككل ، ويحز في نفوسنا أن دعاة الديمقراطية والعدل والشفافية والأخلاق في الغرب بما فيهم الاتحاد الأوربي وأمريكا أغمضوا أعينهم عن نهب ثروات الشعوب الفقيرة في الشرق الأوسط وفي بقية أنحاء العالم النامي الذي كان يقوم به قادتهم الفاسدون المؤيدون من الغرب. بل إن الغرب وفر لهم ملاذًا آمانًا لهذه الثروات المنهوبة، وتلكأوا في تجميد تلك الأرصدة بحجج قانونية مفتعلة رغم علمهم بأن هؤلاء الحكام الفاسدين ليست لهم مصادر شريفة لمثل هذه الأموال الهائلة ، ولم يتكلم دعاة الحرية والشفافية والديمقراطية إلا بعد أن قامت ثوراتٌ شعبية في البلاد المنهوبة. نحن نود أن يتوقف الغرب عن هذه الممارسات المزدوجة والأخلاق النفعية، فهذه ليست أخلاقًا إنسانية مضادة للعدل والحرية والديمقراطية التي ينادون بها في العالم كله..

إن العالم العربي كله يعاني الآن من الاختلال في ظل الأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية ، وهناك الآن ثورات شعبية تعم العالم العربي كله، نجحت في تونس ومصر وعلى وشك النجاح إن شاء الله في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من بلاد المنطقة ، ولهذا فإن خريطة القوى في المنطقة يعاد تشكيلها، وأهم ضابط يحدد موقف مصر من أي اتفاقية أو قضية هي ضرورة إعادة بناء مصر القوية واستعادة دورها الإقليمي المتوازن. وهذا هو الهدف الذي يجب أن نعمل جميعًا على تحقيقه ، وليس مطروحًا أن يتم إلغاء أي اتفاقيات في الوضع الحالي طالما أن الطرف الآخر في القضية يعمل بمقتضاها ، إلا أن هذا لا يعني التفريط في مقتضيات الأمن القومي المصري على أي جبهة أو تعريض دور مصر اللإقليمي للتقزيم. كما أن هذا لا يعني أيضاً السكوت على الظلم والأوضاع غير الإنسانية كما حددتها المواثيق والأعراف الدولية ، وهذا يتحتم علينا أن ندعم القضية الفلسطينية، وأن نعمل على إنهاء الحصار غير الإنساني لأهل غزة وأن نفتح الحدود معها وأن نسعى لدخول المساعدات إليها. كما يفرض علينا أن نسعى لتوحيد القوى الفلسطينية إن دعم الفلسطينيين لا يعني الضغط عليهم لصالح الطرف الأمريكي أو الإسرائيلي ، ونحن نلاحظ أن إسرائيل هي التي كانت تدعم هذه الأنظمة والحكومات الاستبدادية بما فيها حكومة مبارك المخلوعة ، وتتواتر الأنباء عن قيام اسرائيل بمساعدة القذافي، وربما يكون لهم دور في اليمن وغيرها ، وعلينا في تعاملنا مع الآخرين أن نفرق بين دول وشعوب تسعى إلى إقامة نظم ديمقراطية حرة ودول أخرى تعادي الديمقراطية ولا تسمح بها يجب أن يكون هناك تصنيف جديد للمنطقة ، من هو مع الديمقراطية ومن هو ضدها؟ ومن هو مع الشعوب ومن هو ضدها؟ ومن مع الأنظمة المستبدة الفاسدة يدعمها بالمال والعتاد والإعلام..

نبعت مشكلة النيل أساسًا من غياب الدولة المصرية عن عمقها الافريقي وانهماكها في الفساد والاستبداد بما أدى إلى تآكل الدور المصري في ظل نمو الدور الاسرائيلي في الجنوب وفي منطقة دول حوض النيل. لقد أدى الاستعلاء والتعالي على حقوق دول النيل إلى حدوث هذه المشكلة ، ونحن في حاجة إلى إعادة بناء علاقات متوازنة مع كل دول حوض النيل وغيرها من دول العمق المصري، ليس فقط على مستوى العلاقات الخارجية ولكن أيضًا على مستوى الإستثمار والزراعة والتعليم والصحة وغيرها لنعيد بناء رصيد مع هذه الدول والتفاهم معها من منطلق المصالح المشتركة، وهذه مسألة حيوية تمس صميم الأمن القومي المصري..

يقف الحزب مع حرية الإبداع مع المحافظة على النظام العام الذي سبقت الإشارة إليه. إن القيمة الأخلاقية في المجتمع لاتسمح مثلاً بوقوف الموديلات عرايا ليقوم الفنانون برسمها على أنها حرية إبداع، فهناك قيم معتبرة في كل مجتمع ، حتى المجتمعات الغربية تضع حدودًا بما لايؤدي إلى جرح مشاعرالآخرين أو ازدراء الأديان أو نقد بعض قناعات المجتمع التي تثير حساسية من أي نوع حتى ولو كانت مفتعلة، مثل إنكار المحرقة النازية لليهود ولو في دراسة علمية تاريخية رصينة ، وكل مجتمع يضع لنفسه الضوابط التي تناسبه ، وفيما عدا هذا فإن حرية الإبداع الفني مكفوله للجميع..

لابد من وضع سياسة عامة مبنية على أساس دور الدولة في مساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحل مشكلاتها وتوفير موارد مناسبة للقيام بهذا الدور في كل المجالات (التعليم والصحة والإسكان وتوفير فرص العمل وفتح مجالات الإستثمار والإستفادة من الثروة البشرية). ورغم أن النظام البائد كان يشكو من زيادة السكان، إلا أن تركيا أعلنت عن حوافز لمن ينجب أكثر! والمهم هنا هو وجود حكومة واعية ونظام قائم على حسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية للوطن..

يقف الحزب مع تشجيع السياحة؛ لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل القومي ، ونحن أيضًا في حزب الوسط مع تشجيع السياحة الإيجابية وتشجيع السياحة الداخلية ، لكن السياحة تظل في النهاية اختيار شخصي للسائح..

تقوم فكرة الحزب على إطلاق حرية النشاط الإقتصادي ، لكن دور الدولة ضروري في حل مشكلات الأغلبية الكاسحة من المجتمع والعمل على تقريب الفجوة بين الطبقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وليس زيادة التصارع بين الطبقات. على الدولة أن تعتمد حزمة سياسات لرفع الحدود الدنيا للدخول، وتحقيق تجانس في الدخول في المؤسسة الواحدة وفي المجتمع ككل، ورفع مستوى معيشة الفقراء..

إن أحد الأشياء الهامة التي اتفق عليها العقلاء من المسلمين والمسيحيين خصوصاُ في الفريق العربي الإسلامي المسيحي (ومن أعضاءه المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والأستاذ فهمي هويدي والأستاذ سمير مرقص وآخرون) أن الديانتان التبشيريتان لا يجوز أن تبشرا في الدين الآخر، من حقهما أن يدعوا إلى دينهما في وسط أبناء دينهما، ولكن التقاطع هنا يؤدي إلى فتن ، ويمكن لهما أن يبشران في مناطق لا يوجد فيها الدينان مثل المناطق الوثنية أو تلك التي لم يصل إليها الدينان ، لكن لا يجوز أن يبشر أحدهما في مناطق الدين الآخر، خاصة في الدولة الواحدة ، الذي يدعوا أو يبشر يفعل ذلك داخل أبناءه وليس داخل مناطق أبناء الدين الآخر. كما يتعين وضع تعريفاتٍ وقيودٍ لما يسمى النظام العام، وهي تنظيم حركة المجتمع فيما يتعلق بإبداء الرأي، وهل هذا مجرد رأي فقط أم رأي تبشيري يمثل خطراً على النظام العام ويخضع للتجريم ، وهذا النظام العام معمول به في العالم كله وبالذات في أوربا وفرنسا ، وهذا النظام العام قائم على أصول ومرجعيات وأفكار المجتمع، وكل مايخرج على النظام العام هو محل تجريم، وكل ما ينسجم مع النظام العام لابأس به. أما فيما يختص بالسماح بوسائل إعلام مرئية ومسموعة للكنيسة، فإن كل ما هو من شأنه أن يكون متوافقًا مع منظومة القوانين القائمة والمستمدة من النظام العام فلا بأس بها، سواء أكان محطة أو جريدة إسلامية أم مسيحية ، وكل ما يصطدم مع هذه القوانين يخضع للتجريم ويعامل كغيره من حالات الخروج على القانون ، والقاعدة الأساسية هنا تنطبق على المسلمين والمسيحيين، فكل ما يمثل هجوما على الدين الآخر وازدراء له مخالف للقانون ، فلا يجب أن تتم مثلاً مناقشة الدين الآخر أو تجريحه أو ذكره بسوء ، من يرد الحديث فعليه أن يتكلم عن دينه ومبادئه وأن ينشرها بين اتباعه فقط..

هذه النقطة يستدل بها على أن الأقباط غير مضطهدين؛ لأن نسبتهم في الاقتصاد أعلى من نسبتهم في المجتمع ، إن الحرية تكفل عمل الجميع في السوق بشكل حر، وكذا الدخول في الانتخابات والنجاح فيها بصورة ليست مرتبطة بالنسبة؛ لأن الكفاءة هنا هي المحك ، وما يسري هنا على الأقباط يسري على المسلمين ، من حصل على أمواله دون احتكار أو استيلاءٍ دون وجه حق ودون نهبٍ لأموال البنوك، كما حدث في الفترة السابقة، فمن حقه أن يتملك الثروة طالما أنه ملتزمٌ بالقانون وبقوم بدفع الضرائب ، فنحن في حزب الوسط لسنا مع التمثيل النسبي لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في غيرهما..

يجب أن تخضع كل المؤسسات العامة دينية كانت أم سياسية، مثل الأحزاب والأزهر والكنيسة والأوقاف ودار الإفتاء والجمعيات والنقابات، لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. إن كل مال عام يجب أن يخضع للرقابة العامة. أما ما كان يحدث من سكوت النظام البائد عن خروج الكنيسة على الرقابة بأنواعها المختلفة فكان أمراً غير قانوني وغير طبيعي ومخالف للأعراف الديمقراطية ، فقد تنازلت الدولة الاستبدادية عن جزء من استبدادها لمؤسسة الكنيسة في مقابل ضمان تأييد الكنيسة للحكم الإستبدادي ، وهذا وضع غير طبيعي وشاذ ويجب أن ينتهي في عصر الديمقراطية الجديدة، خصوصًا وأن أحكام القضاء قد استقرت على أن منصب البابا هو بمثابة موظف عام..

يكمن حل هذا النوع من المشاكل في الحرية والقانون ، الحرية في تغيير الديانة مما لا يؤدي إلى إحداث فتنة، حسب قواعد القضاء والقانون العام، وكذا الإلتزام بأحكام القضاء. أما الخروج على القانون سواء من الدولة أو من الكنيسة فهو أمر غير مقبول على الإطلاق ، إن على الجميع الإلتزام بالحرية كما نظمها القانون وكما نظمها القضاء..

انسحاب الأقباط سياسيًا ملمح من ملامح ما قبل ثورة 25 يناير، ذلك المناخ الاستبدادي القهري الذي منع كل المصريين من ممارسة حقوقهم ومشاركتهم في الحياة العامة ، مما جعل قطاعاً منهم يهرب إلى الكنيسة، وجعل الكنيسة تقوم بدور سياسي ليس هو دورها الحقيقي الديني، فاحتوت المسيحيين في أنشطة وبدأت تتكلم سياسيًا باسمهم ، وكان هذا نتيجة للمناخ الاستبدادي البائد ، والآن سقط هذا النظام وأصبح الإخوة الأقباط المسيحيون مطالبون الآن بالانسجام والاندماج مع الكتلة الوطنية المصرية والدخول في كل الأحزاب والقوى السياسية، والمشاركة في النشاط الوطني كما حدث في الثورة المصرية في 25 يناير ، عليهم أن يخرجوا من التكوينات الضيقة إلى فضاء أرحب وهو الوضع الطبيعي للأقباط في مصر..

إن الأرضية الأساسية التي نتحدث عنها هي الأرضية الوطنية ، ولم يكن المسيحيون فقط هم المضطهدون في العصر البائد، ولكن كان كل المصريين ، كان هناك نظاماً غير ديمقراطي لا يسمح لأحد بتمثيله ولا يسمح إلا للموالين له بدخول الجيش والشرطة وتقلد المناصب العامة ، وبالتالي فإن المنطلق الوطني هو المناسب لحل مثل هذه المشكلات فبعد الثورة هناك والحمد لله مساواة تامة بين المسلمين والمسيحيين على أساس المواطنة والأهلية والكفاءة لدخول كل هذه الأماكن بما في ذلك التمثيل البرلماني ، أن التحول الديمقراطي هو أنسب طريقة لمواجهة المطالب الطائفية وحزب الوسط لايوافق على فكرة التمثيل النسبي للأقباط في المجالس النيابية وغيرها، وندعوا أن يكون هناك تمثيل طبيعي لهم كجزء من النسيج الديمقراطي ، وقد يفرز هذا الأمر تمثيلاً أكبر من نسبتهم وعددهم، فليس العدد هو المعيار هنا و موضوع نسبة الأقباط في مصر حله بسيط؛ لأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن دورياً عن الإحصائيات القومية منذ عصر الإحتلال الإنجليزي لمصر، وكانت أعلى نسبة وصل إليها الأقباط في مصر8% في عهد الانجليز، ومع خروج الانجليز وتزايد موجات الهجرة التي حدثت في فترة الستينيات، انخفضت هذه النسبة عن هذا الرقم بكثير، ويقال أنها تبلغ الآن حوالي 6% ولكن النسبة ليست هي المعيار في الحقوق والواجبات، حتى ولو كان عدد المسيحيين في مصر 1% فقط، فلهم حقوق مطلقة ومقدسة في المساواة في الحقوق والواجبات. أما (نظام الكوتة) فهو لا يصلح لمصر لأنه نظام طائفي تعاني منه لبنان التي بها ثمانية عشر طائفة وتعتبر كيانًا ممزقًا وليست نسيجًا واحدًا كمصر وحزب الوسط مع حرية بناء دور العبادة من مساجد وكنائس وفق قواعد عادلة تطبق على الجميع ويرتضيها المجتمع الديمقراطي، الذي لا نشك في أنه سيتم وضعها في ظل الثورة العظيمة..

الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه بنفسه، وحقه في اختيار من يمثله و في اختيار التشريعات التي يرغبها وفق رأي الأغلبية. وما يضمن عدم انقلاب أي طرفٍ على الديمقراطية هو الدستور المتوازن الذي لايستطيع أحد أن يغيره بمفرده (حتى ولو كانت الأغلبية) خاصة في النصوص التي تضمن آلية العمل الديمقراطي. والدستور الألماني تكلم عن الحريات في المادة الأولى والثانية ووضع في المادة الثالثة شرط عدم جواز تغيير المواد الثلاثة الأولى بأي أغلبية كانت ، أي أنه وضع قواعد ثابته للعملية الديمقراطية والحريات لا يستطيع أحد أن يغيرها، بما يضمن ألا ينقلب عليها أحد ، وهذا أمر يمكن أن نضعه في دستورنا الجديد الإسلام نفسه ودعوته وحكمه لم يُفرض على أحدٍ بصورة تعسفية ، فعندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته ثم بدأ يقيم دولته في المدينة المنورة، كانت الدولة دولة مدنية حديثة لها دستور، وقائمة على قبول الناس لها على ومساواتهم وكونهم أمة مع المسلمين اختلاف دياناتهم ، ولم يقم الإسلام في يوم من الأيام بفرض الدين الإسلامي على الناس ، ونحن بمعرفتنا بالشعب المصري كجزء من الشعوب العربية والإسلامية نجد أنه يقبل بالإسلام والشريعة ولكنه يريد تفسيرات مطمئنه تمثل اجتهادات عصرية في الشريعة تناسب الأوضاع المعاصرة ومن الناحية النظرية، إذا حدث وصوت الناس على شيء مخالف للشريعة من وجهة نظرنا، فهذا حقهم ، أما نحن فلن نقبل هذا وسنظل معارضين له، ولكننا لن نستطيع أن نلزم الأغلبية برأينا إذا كانت ترى غير ذلك ، وسيكون هذا معناه أننا فشلنا وفشل معنا كل الداعين للمشروع الإسلامي في إقناع الأغلبية بوجهة نظرنا ، ولا يلام الناس إن اختاروا غيرها فهذا حقهم ، فالمبدأ هو حق الأمة في أن تشرع لنفسها ، وسيكون هذا فشلاً للمشروع الإسلامي لايلوم الإسلاميون فيه إلا أنفسهم أما قضية عدم الإنقلاب على الديمقراطية فإن هذا السؤال كان هامًا قبل ثورة 25 يناير، ويمكن أن يوجه لنا ولغيرنا من الأحزاب والقوى السياسية ، أما بعد ثورة 25 يناير فإن الشعب أصبح هو أكبر ضامن للديمقراطية في الوطن ، ونحن لا نتصور أن الشعب سيسمح لنا أو لغيرنا بالانقلاب على الديمقراطية، وسوف يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه هذا وهناك تجارب ليبرالية وشيوعية ويسارية انقلبوا فيها على الديمقراطية بعد أن وصلوا للحكم، حيث انقلب الليبراليون عليها في تركيا، كما انقلبت كل التجارب الشيوعية أو اليسارية في العالم على الديمقراطية وتحولت إلى حكم شمولي ، ولا ننسى في هذا الصدد أن الحكومات الاشتراكية والليبرالية التي تعاقبت على حكم مصر منذ ثورة يوليو 1952 هي التي انقلبت على الديمقراطية وحولتها إلى حكم ديكتاتوري والإتجاه الوحيد الذي لم يجرب ديمقراطيًا في العصر الحديث هو الاتجاه الإسلامي ورغم هذا يرميه معارضوه بجريرتهم وبتهمة معادة الديمقراطية وأنه سوف ينقلب عليها حالما يصل إلى الحكم. وكلها اتهامات بلا أدلة تاريخية، يصح أن يُرمى بها الجميع فيما عدا الإسلاميون..

مصادر تمويل حزب الوسط هي من المصريين أنفسهم المؤمنين بمبادئ الحزب والمنضمين إليه والداعين لأفكاره المهتمين بها والمنتمين إليها. وكلما قوي الحزب ونجح في ضم أعضاء جدد له كلما وفر هذا تمويلاً أكبر. وحتى الآن، فإن أغلب المقرات التي تم افتتاحها هي مساهمات من الأعضاء في محافظاتهم، وهم ملتزمون بتغطية تكاليفها. وهذا هو الأساس الذي سيبنى عليه كل نشاط الحزب. وكلما زاد نشاط الحزب كلما زادت مصادر تمويل للحزب..

الحزب قائم على أساس المواطنة، أي أن أى مواطن مصري مؤمن بمشروع الحزب السياسي، من حقه أن ينضم إليه مسلماً كان أم غير مسلم، فهذا المشروع يجمع ما بين الحرية والتدين ، وبعض الناس يرون أن الحرية هى التخلص من أي قيد بما في ذلك الأخلاق والدين، وبعض الناس يرى أن التدين ضد الحرية ، ونحن كمشروع سياسي نؤمن بالجمع بين الاثنين، ونؤمن بحرية التدين والعقيدة- (( داخل إطار القيم المتعارف عليها في مجتمعنا المصرى )) - وبالتالي يندرج تحت هذا المفهوم حرية اختيار الزي ، وسواء أكانت المرأة محجبة أم منقبة أم غير محجبة، فالفقه الإسلامي قائم على أساس أن الحرية مقدمة على الدين، فالفاهم للدين الإسلامي يجعل الحرية في المقدمة..

للمادة الثانية من الدستور المصري خلفية معرفية ، فهذه المادة تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، إن نصف المادة الأول معمول به منذ دستور 1923 حينما شكلت لجنة من ثلاثين عضوًا منهم خمسة من الأقباط وواحد يهودي، وكان أغلب المسلمين فيهم ممن يمكن وصفهم الآن بالمسلمين العلمانيين بإستثناء اثنين أو ثلاثة من المشايخ فقط ، وقد اتفقوا جميعًا بالإجماع على وضع هذه المادة بنصها لأن دين الأغلبية هو الإسلام واللغة العربية هي لغتها وظلت هذه المادة موجودة في دساتير 1930 و 1934 و1956 ثم ألغيت في دستور الوحدة مع حزب البعث السوري وأعيدت مع دستور1971. وقد شكل الرئيس السادات لجنة لجمع رغبات المصريين فيما يودون وضعه في الدستور، وجمعت أكثر من ثلاثين رغبة كانت أول رغبة فيها إضافة نص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ورغم أن مفهوم القضاة في المحاكم وكذا المفهوم العام لدى الناس أن كون دين الدولة الرسمي هو الإسلام يعني بالتبعية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الناس فضلوا أن يضعوها في الدستور بشكل صريح ، فوضع السادات هذه المادة دون الألف واللام وحينما أراد الرئيس السادات فتح مدد الرئاسة بعد أن كانت مدتان فقط كانتا على وشك الإنتهاء سنة 1980 أراد أن يعيد نص الأف واللام كإستجابة للرغبة الشعبية الأصلية، ومن خلال هذا يمرر المادة الخاصة بمدد الرئاسة ، ولم يستفد هو من هذا النص واستفاد منها الرئيس الذي تلاه وهو مبارك ، وحينما اختلف الناس ولجأوا إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا النص افتت هذه المحكمة بأن "مباديء الشريعة الإسلامية" هي النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذه هي القيم العليا الإسلامية وأفتت أيضاً أن النص يخاطب المشرع ولا يخاطب أحد غيره، فحينما يشرع المشرع يجب ألا تتعارض تشريعاته مع مباديء الشريعة وأن يتضمن في تشريعاته النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، أي أن هذه المادة لم تثر أي مشكلة من قبل. لكن بعض الأطراف يثير لغطًا في غير موضعه بين الحين والآخر ويسعى لإلغاء هذه المادة ونحن في حزب الوسط مع بقاء هذه المادة كما هي بنصها ، وإذا كان هناك قلق لدى بعض الأطراف حول إمكانية اساءة تطبيق هذه المادة في المستقبل، فنحن مع مناقشة اضافات تطمئنهم بحيث لاتكون هذه الإضافات في صلب المادة الثانية ولكن في مواد أخرى بعيدة عنها، فإذا أحس البعض بالقلق بخصوص المواطنة يمكن إضافة نص عن المواطنة، وإذا قلق البعض بخصوص إقامة الشعائر وحرية العقيدة والأحوال الشخصية لغير المسلمين يضاف نص بخصوص هذه الحقوق، رغم أن هذا كله متضمن في الشريعة الإسلامية لكن هذه الإضافات يجب أن تكون بعيدة عن نص المادة الثانية وصلبها. ولا تتعارض المادة الثانية ابدًا مع الدولة الحديثة؛ لأن الدولة المصرية كانت دائمًا دولة مدنية بصرف النظر عن تفعيل المادة الثانية من عدمه ، والدولة الحديثة لا تعني حكم رجال الدين أو الفقهاء، ولكن حكم رجال متدينين خلوقين، وتعني أيضًا أن الصياغات القانونية صياغات بشرية حتى ولو كانت مستقاه من مباديء الشريعة الإسلامية، يصوت عليها الناس وهم أصحاب القرار، حيث أن الشعب هو مصدر السلطات كما تؤكد دائمًا برامج حزب الوسط ويلاحظ الناظر والمتابع أن السجال القائم حول هذه المادة يقوم به مجموعتان تمثلان النقيض : المجموعة الأولى عاشت حياتها كلها راضية بالإستبداد ومرحبة به بل ومفتية بأنه لايجوز الخروج على ولي الأمر المستبد الفاسد الظالم الذي أفسد وخرب البلاد طوال ثلاثين سنة ماضية، ويرد عليها مجموعة آخرى تمثل حالة خاصة أيضًا تكتنفها هواجس وأوهام وممارسات لاتمت للإسلام بصلة ، أما السواد الأعظم من الشعب المصري وهو الذي خرج منه حزب الوسط ويستهدفه حزب الوسط ويمثل أكثر من90% من الشعب المصري، فهو متعايش ومنسجم مع هذه المادة التي لاتسبب له أي قلق، بعيد عن هذا النوع من السجال..

في كل دولة ومكان وأمة، هناك فهم مختلف للإسلام. لأن الإسلام يأتي بقواعد ومبادئ وأخلاق عامة إلى بشر لهم ثقافة ومعرفة وحضارة وتاريخ. وهذا التفاعل بين البشر وعقيدتهم ينتج مسلمين لهم سمات خاصة، يختلفون من مكان إلى مكان حسب بيئاتهم وثقافتهم وحضارتهم. ومصر واحدة من هذه الأمم التي دخلها الإسلام، فأفرزت مصر: التجربة المصرية الإسلامية. إن مصر أمة عريقة استمرت حضارتها آلاف السنين، كان الدين فيها مكون رئيسي منذ عهد الفراعنة مروراً بالمسيحية ووصولاً للإسلام. ومبادئ التسامح والاعتدال والوسطية لها في مصر نكهة مصرية خاصة ليست مستوردة من أي دول إسلامية أخرى، تختلف مثلا عن النكهة الإسلامية في السعودية أو السودان أو إيران أو أفغانستان. وقدر مصر أنها كانت حضارة نهرية منذ آلاف السنين ، وكانت في طريق الذاهبين من أي مكان إلى أي مكان لوقوعها جغرافيًا في تقاطع الطرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب برًا وبحرًا ، وكل الأماكن الأخرى مثل الصين والهند واليابان وأوربا الشمالية وأمريكا لا يذهب إليها أحد إلا إذا كان يقصدها تحديدًا ولكن مصر في طريق الذاهبين من أي مكان إلى مكان. وكانت مصر أيضًا لهذا الموقع الفريد قبلة الغزاة من كل جنس ولون. لكن لأنها كانت حضارة نهرية مستقرة، -لم يكن سكانها بدواً رحّل مثلا- استطاعت مصر على مر العصور أن تمتص كل أمواج الغزاة على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم. فقد غزاها الفرس والفينقيون والإغريق والرومان و الأوربيون والعرب، فامتصهم هذا الوادي الخصيب بطقسه المعتدل، ثم مزجهم وتمثلهم. وحولتهم الطاحونة المصرية إلى مجرد مصريين بحيث أصبحت مصر والمصريون لا تستغرب الغرباء على الإطلاق . وأصبح تكوينها الوطني غني بكل الروافد التي جائتها من كل مكان إما غزاة أو تجاراً أو لاجئين، بحيث أصبحت الوسطية والإعتدال جزءاً لا يتجزأ من طبيعة سكان هذا الوادي. لهذا يشعر المصريون جميعاً بودٍّ غريب تجاه الأغراب؛ لأنهم في حقيقة الأمر ليسوا أغراباً تماما عن المصري الذي امتزجت في دمائه كل الأعراق. سم من شئت من أعراق الدنيا وستجد له أثرًا في عروق ودماء المصريين. ولهذا السبب، عندما امتصت مصر الحضارة الإسلامية وتمثلها المصريون، أعادوا انتاجها حضارة وطريقة حياة متميزة وغنية لاتتكرر في أي مكان آخر. بل إن النكهة المصرية الشخصية لم تؤثر في الحضارة المصرية فقط، بل أثرت أيضاً في الأفكار السياسية التي جاءت لنا من الغرب ، فالليبرالية الغربية غير الليبرالية المصرية التي كانت قبل الثورة متمثلة في مصطفى النحاس وسعد زغلول وحزب الوفد؛ لأنها كانت ذات نكهة متدينة حيث كانوا جميعًا متدينون يميلون إلى المفهوم الأبوي العائلي الذي يتناقض مع مفهوم الليبرالية الغربية المتوحشة وما يصاحبها من نظم ومفاهيم تضرب العلاقات العائلية وتضرب التدين وتضرب السلوكيات المحافظة في مقتل ، حتى اليسار المصري المتمثل في حزب التجمع أو غيره، كثيرون منهم يحافظون على الفروض الدينية ، لقد صبغت الحضارة الإسلامية ذات النكهة المصرية كل ما وصل إليها من أفكار بصبغتها المتميزة..

لابد أن تكون لأي أمة، مرجعية خاصة أو مسطرة يتم قياس القيم بها. وهذه المرجعية يمكن أن تكون ليبرالية أو ماركسية أو غيرها ، والمرجعية الإسلامية هنا هي القيم والأخلاق ، والإسلام يختلف عن غيره من الأديان بأنه دين وحضارة. لقد غذى الدين الحضارة التي قامت في المنطقة طوال قرون وعهودٍ طويلة ، وتقدمت في كل المجالات الإنسانية والهندسية والمعمارية ، وكانت مصر دائماً جزءأً من هذه الحضارة، قبلتها وأثرت فيها حتى وأن كان بعض المصريين من دياناتٍ أخرى مثل المسيحية واليهودية؛ لأن هذه الحضارة جمعت كل الأديان. طبعاً كان هناك اضمحلال حضاري في القرون الأخيرة نتيجة لإهمال الأمة الإسلامية لتنفيذ تعاليم الإسلام ومبادئه وعدم الأخذ بأسباب التقدم والرقي والحضارة ، ونحن الآن نحاول الخروج من هذا التخلف. وليس معنى هذا الانكفاء على الماضي ورفض الحضارات الأخرى ، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، أنّى وجدها فهو أحق الناس بها. إن أي تجارب إنسانية لا تتعارض مع قيمنا ومبادئنا نستطيع أن نأخذها ونستفيد منها في إطار قيمنا ومرجعيتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية. فلم تكن الدواوين الحكومية مثلا في القرآن، ولكن عمر بن الخطاب درسها ووجد أنها فكرة ناجحة فاستجلبها من بلاد الفرس. وإذا بحثنا في كثير من النظم والأفكار التي طبقت في الحضارة الإسلامية لن نجد لها أصلاً في النص الديني، ولكن المسلمون استجلبوها واستحسنوها واستلهموها من بلادٍ أخرى ، وقد استجلب المسلمون طوال حضارتهم الممتدة كثيراً من الأفكار من غيرهم ، فالمرجعية إذن لا تعني الاقتصار على الدين ، وقد أمرنا الدين بأن نأخذ بهذه المرجعية الحضارية..

الوسط مشروع مستقل تمامًا عن جماعة الإخوان ولا علاقة بينهم. وقد قدم الوسط اجتهادًا متقدمًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا. وكانت جماعة الإخوان ينظرون إلى أفكار المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لغير المسلم وللمرأة (حينما تكلمنا عنها) على أنها أفكار علمانية منفلتة. وبالتالي، فإن اجتهاد الوسط في هذا الصدد سابق على اجتهاد جماعة الإخوان ومتقدم عليه، ولم يقدم حزب الوسط في تاريخه إلا اجتهادات متقدمة أوردها في برامجه وطبقها في سلوكه. ومبادئ حزب الوسط تمثل امتدادًا لفكر (الوسطية) الذى نشأ قبل نشأة جماعة الإخوان وعبرت عنها كتابات (الإمام جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده ورشيد رضا وتبلورت في اجتهادات الأستاذ حسن البنا وكتابات الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور سليم العوا والأستاذ طارق البشري). فإذا صحت فكرة الإمتداد فإنها تصح في هذا السياق فقط. وبرنامج جماعة الإخوان المنشور في عام2007 كانت به ملاحظات تختلف اختلافا جوهريا عن حزب الوسط: 1- حينما قال أن منصب رئيس الدولة منصب ديني. 2- عندما اقترح مجلس فقهاء لمراجعة القوانين. 3- عندما لم يقبل بترشيح غير المسلم والمرأة لمنصب رئيس الدولة. و بالتالي، فهناك فارق كبير بين حزب الوسط وجماعة الإخوان الحالية من الناحية الفكرية والسياسية. المشكلة الثانية، هي أن جماعة الإخوان تمارس العمل الدعوي والسياسي معًا، ونحن نرى أنه لايجوز الجمع بين العمل الدعوي والسياسي ويجب فصلهما؛ لأن العمل الدعوي قائم على النصيحة وتوجيه الناس دون وجود غرض، أما العمل السياسي فله مصلحة ويستهدف الوصول للسلطة ، وبالتالي لا يجوز أن يقول أحدهم للناس (اختاروا أصلح الناس) ثم يعود فيقول لهم (أنا أو من ينتمي للتنظيم هو الأصلح). هذا ليس من العدالة. ونحن لسنا امتدادًا لأحد، بل مستقلون تمامًا منذ خمسة عشر عامًا. ولقد اتخذت جماعة الإخوان منا موقفاً عدائياً للأسف، وواجهونا في محكمة الأحزاب، وقدموا تنازلات عن التوكيلات لرفض الحزب. وهذا الموقف العدائي والمتجاهل مستمر حتى يومنا هذا. فهم يصرون في اجتماعتهم بالقوى السياسية والوطنية على عدم دعوة حزب الوسط -حتى أيام قليلة مضت-. حزب الوسط مفتوح لكل المصريين (بشرط ألا يكون له انتماء لجماعة أخرى أو أي خلفية تؤثر على سمعته)، وأن يكون متقبلًا لبرنامج الحزب. أما فيما يختص بمدنية الدولة، فقد تكلمنا نحن في حزب الوسط عما نقصد بمدنية الدولة، وعلى الآخرين أن يشرحوا للجميع ماذا يقصدون بمدنية الدولة في برنامج حزبهم الذي سيتقدمون بها، والشعب هو الحكم. ومهما سيحدث، فإن حزب الوسط هو أول حزب بمرجعية إسلامية يقدم رؤية متطورة. وبالتالي فإن من يأتي بعدنا -مهما كان مسمى حزبه- هو المطالب ببيان الفرق بينه وبين حزب الوسط، وما إذا كانوا سيقدموا جديدًا أم سيكتفون بترديد اجتهادات رواد فكر الوسطية التي سبق أن عبر عنها حزب الوسط..

نحن نؤمن بأن الإسلام دين ودولة، لأن مشروع الإسلام مشروع كامل، ولكن القضية هي في ترجمته إلى الواقع المعاصر. نحن نؤمن بالمشروع السياسي الإسلامي بشكل مجدد (وليس استدعاء التاريخ) لأنه كان اجتهاداً بشرياً ارتبط بالزمن الذي كان فيه..

كلمة "مرجعية دينية" لم ترد في برنامج الوسط، نحن نتحدث عن مشروع سياسي له "مرجعية إسلامية". والفرق بين الإثنين كبير جدا، فالإسلام من وجهة نظرنا ذو مكونان أساسيان هما (الدين والحضارة). فمرجعيتنا هى مبادئ الإسلام كما حددها الدستور المصري وأيضاً الحضارة الإسلامية التى عشنا قروناً طويلة فى كنفها. وبالتالى هي بالنسبة للمواطن المسلم، تشمل الدين والحضارة معا. وبالنسبة للمواطن غير المسلم، تشمل المعنى الحضارى الذى تربى ونشأ وتأثر به، دون أن نلزمه بالإسلام كدين. فهو يعيش في ظل حضارة الإسلام، لأن مرجعية الحضارة أوسع، وتشمل المسلم وغير المسلم سواء أكان مسيحيا أم يهوديا أم غير متدين. لكن لابد أن يكون مؤمنا بمرجعية الحضارة ليكون معنا..